جزئیات سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۱۴۷
به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
اهداف برگزاری این همایش، بررسی کلان روندهای بینالمللی سیاستهای پولی و ارزی، ایجاد فضای مناسب برای سیاستگذاران، بانکداران و اقتصاددانان جهت تبادل نظر در مورد چشمانداز سیاستهای پولی و ارزی و صنعت بانکی کشور، بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و بررسی قوانین موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانکمرکزی در گسترش تحقیقات و مطالعات علمی در زمینه پولی و بانکی فعالیت میکند و هر ساله همایش سیاستهای پولی و ارزی و همچنین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت را برگزار میکند. همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تاکنون در ۲۹ دوره برگزار شده و تا سیامین دوره آن نیز ۴۰ روز باقیمانده است.
همایش سیاستهای پولی و ارزی فرصتی برای بررسی چالشهای پیشروی نظام بانکی و مالی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای برونرفت از آن توسط اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجویان فعال در حوزه پولی و بانکی کشور است.
موضوع اصلی این دوره همایش «تثبیت اقتصادی؛ حکمرانی و سیاستگذاری» و محورهای آن چارچوب سیاست پولی برای تثبیت اقتصادی، چارچوب سیاست مالی برای تثبیت اقتصادی، سیاست ارزی و تثبیت اقتصادی، نظام بانکی و تثبیت اقتصادی و حکمرانی و ثبات اقتصادی است.
این همایش در ۱۲ پنل تخصصی و با بیش از ۵۰ سخنرانی از اساتید، مسئولان و پژوهشگران حوزه پولی و ارزی برگزار میشود.
مهمانان ویژه این همایش، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند که به عنوان سخنرانان کلیدی حضور خواهند داشت.
فراخوان ارسال مقالات
از اقتصاددانان، اساتید و کارشناسان حوزههای اقتصاد کلان، علوم مالی و پول و بانک و همچنین دانشجویان فعال در حوزه پولی و ارزی دعوت میشود تا مقالات علمی خود حول محورهای همایش را تا ۲۳ اردیبهشت ماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند. مهلت ارسال مقالات پیش از
این تا دهم اردیبهشت ماه بود که تا ۲۳ اردیبهشت ماه تمدید شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال مقالات میتوانید به آدرس سایت پژوهشکده پولی و بانکی یا به نشانی اینترنتی www.mepac.mbri.ac.ir مراجعه نمائید.
کد خبر 5772639منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی محصولات کشاورزی بازار سرمایه صنعت برق وزارت نفت راه و شهرسازی گل محمدی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان هواپیمایی کشوری وزارت نیرو سیاست های پولی و ارزی تثبیت اقتصادی پولی و بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها جواب داد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر میدانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.
کارشناسان معتقدند، سیاست گذاریهای فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، میخوانید.
خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاریهای درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریمها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاست گذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.